جامعه هتلداران ايران و تقاضاى اخذ وجه به دلار

اعضاى محترم و زحمتكش جامعه هتلداران ايران عزيز نيك مستحضرند كه دولت و سازمان متولى، أخذ وجه به پول خارجى در هتلها بويژه در شرايط حاضر را نمى پذيرند.

حال صرف نظر از اينكه اين اقدام باعث تضعيف ارزش پول ملى شده و تقريبا در هيچ كشور مشابهى اجرا نمى شود و تجربه اى شكست خورده بوده كه در دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد در كشور اجرا مى شده كه بعيد است مجددا و دوباره تكرار شود.

اعضاى محترم و زحمتكش جامعه هتلداران ايران عزيز نيك مستحضرند كه دولت و سازمان متولى، أخذ وجه به پول خارجى در هتلها بويژه در شرايط حاضر را نمى پذيرند.

حال صرف نظر از اينكه اين اقدام باعث تضعيف ارزش پول ملى شده و تقريبا در هيچ كشور مشابهى اجرا نمى شود و تجربه اى شكست خورده بوده كه در دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد در كشور اجرا مى شده كه بعيد است مجددا و دوباره تكرار شود.

حال اين همه اصرار در بازار نه چندان موفق در جذب گردشگران خارجى موضوعى است كه بايستى در نشست هاى كارشناسى ذينفعان اين صنعت برأى توسعه و پايدارى گردشگرى كشور مورد بررسى قرار گرفته و تصميم گيرى شود.

البته همه ما واقف هستيم كه هزینه های احداث، بهره برداری و اداره و مدیریت کلیه بناها و تاسیسات گردشگری کشور بویژه هتل های ما در طی سال گذشته و سال جاری به صورت غیر متعارفی افزایش یافته است که هتلداری را غیر اقتصادی نموده است که حتما بایستی دولت در حداقل زمان به کمک همه جانبه این صنعت بیاید.

اما چاره کار را در دو نرخی شدن خدمات نمی بینم و به طور قطع با آن مخالفم.

جامعه هتلداران ایران به دنبال آزادسازی نرخ ها باشند تا اخذ وجه به پول خارجی.

در آزادسازی نرخ ها همه اهداف هتلداران نیز محقق خواهد شد.

اگر نرخ ها آزادانه و بر أساس نظام عرضه و تقاضا توسط بهره بردار تنظيم و إعلام شود به فرض اينكه نرخ ها هم افزايش يابد مى توان از تجربيات ساير كشورها بهره جُست و چاره كار كرد.

در صورت آزادسازى نرخ، هتلداران ما مى توانند برأى حفظ و ارتقاء بازار خود به گروه هاى خاص از جمله تورگردانان تخفيف ويژه ارايه كنند.

اين تخفيف حتى مى تواند به شهروندان خودمان هم تعلق گيرد ولى به اتباع خارجي نرخ اعلامى در تابلو را عرضه كنيم. كسى هم متعرض نخواهد بود و گلايه اى هم نمى كند.

برأى گردشگران خارجى نيز قابل پذيرش است كه هتلداران برأى رونق گردشگرى داخلى كشور خود به شهروندان خودشان تخفيف ويژه مى دهند.

در مقاصد مهم گردشگرى دنيا از جمله كشور همسايه ما تركيه، هتلها و موزه ها تك نرخى و گران است ولى اين مراكز به شهروندان خودشان تخفيف ويژه مى دهند.

اين عملى غير متعارف است كه از گردشگر خارجى به عنوان مثال برأى يك شب اقامت در هتل پنج ستاره ٢٠٠ دلار معادل ٣ ميليون تومان دريافت كنيم و از شهروند ايرانى در همان شرايط مشابه ٧٠٠ هزار تومان!

اين تفاوت فاحش را چگونه مى توانيم به گردشگران خارجى تفهيم و تبيين كنيم؟

حال بگذرد كه مشاجره هاى متعددى در اين بين رخ خواهد داد. اينكه چه كسى اتاق را رزرو كرده، چه كسى پول را پرداخت مى كند، طرف اقامت كننده خارجى است يا ايرانى، خارجى مقيم ايران است يا خير، ايرانى مقيم خارج است، همسرش خارجى است و خودش ايرانى است، نحوه انتقال پول به كشور و پرداخت به هتل چگونه است و الى از اين دست مسائل ...

بنده در زمانى كه مدير كل اين حوزه در سازمان گردشگرى بودم آنقدر مشكلات و شكايت ها از موضوع دو نرخى افزايش پيدا كرد كه ديگر توان رسيدگى را نداشتيم و بالاخره مجبور شديم أخذ وجه به دلار از اتباع خارجي را كلاحذف كنيم.

لذا پيشنهادم به همكاران عزيزم در جامعه هتلداران ايران اين است كه در پى آزادسازی نرخ ها باشند تا اخذ وجه به پول خارجی.

به قول حافظ رحمهٓ ا..

فكر معقول بفرما گل بى خار كجاست؟

على رحيم پور

آبان ماه ۱۳۹۷

alt

اعضاى محترم و زحمتكش جامعه هتلداران ايران عزيز نيك مستحضرند كه دولت و سازمان متولى، أخذ وجه به پول خارجى در هتلها بويژه در شرايط حاضر را نمى پذيرند.

حال صرف نظر از اينكه اين اقدام باعث تضعيف ارزش پول ملى شده و تقريبا در هيچ كشور مشابهى اجرا نمى شود و تجربه اى شكست خورده بوده كه در دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد در كشور اجرا مى شده كه بعيد است مجددا و دوباره تكرار شود.

حال اين همه اصرار در بازار نه چندان موفق در جذب گردشگران خارجى موضوعى است كه بايستى در نشست هاى كارشناسى ذينفعان اين صنعت برأى توسعه و پايدارى گردشگرى كشور مورد بررسى قرار گرفته و تصميم گيرى شود.

البته همه ما واقف هستيم كه هزینه های احداث، بهره برداری و اداره و مدیریت کلیه بناها و تاسیسات گردشگری کشور بویژه هتل های ما در طی سال گذشته و سال جاری به صورت غیر متعارفی افزایش یافته است که هتلداری را غیر اقتصادی نموده است که حتما بایستی دولت در حداقل زمان به کمک همه جانبه این صنعت بیاید.

اما چاره کار را در دو نرخی شدن خدمات نمی بینم و به طور قطع با آن مخالفم.

جامعه هتلداران ایران به دنبال آزادسازی نرخ ها باشند تا اخذ وجه به پول خارجی.

در آزادسازی نرخ ها همه اهداف هتلداران نیز محقق خواهد شد.

اگر نرخ ها آزادانه و بر أساس نظام عرضه و تقاضا توسط بهره بردار تنظيم و إعلام شود به فرض اينكه نرخ ها هم افزايش يابد مى توان از تجربيات ساير كشورها بهره جُست و چاره كار كرد.

در صورت آزادسازى نرخ، هتلداران ما مى توانند برأى حفظ و ارتقاء بازار خود به گروه هاى خاص از جمله تورگردانان تخفيف ويژه ارايه كنند.

اين تخفيف حتى مى تواند به شهروندان خودمان هم تعلق گيرد ولى به اتباع خارجي نرخ اعلامى در تابلو را عرضه كنيم. كسى هم متعرض نخواهد بود و گلايه اى هم نمى كند.

برأى گردشگران خارجى نيز قابل پذيرش است كه هتلداران برأى رونق گردشگرى داخلى كشور خود به شهروندان خودشان تخفيف ويژه مى دهند.

در مقاصد مهم گردشگرى دنيا از جمله كشور همسايه ما تركيه، هتلها و موزه ها تك نرخى و گران است ولى اين مراكز به شهروندان خودشان تخفيف ويژه مى دهند.

اين عملى غير متعارف است كه از گردشگر خارجى به عنوان مثال برأى يك شب اقامت در هتل پنج ستاره ٢٠٠ دلار معادل ٣ ميليون تومان دريافت كنيم و از شهروند ايرانى در همان شرايط مشابه ٧٠٠ هزار تومان!

اين تفاوت فاحش را چگونه مى توانيم به گردشگران خارجى تفهيم و تبيين كنيم؟

حال بگذرد كه مشاجره هاى متعددى در اين بين رخ خواهد داد. اينكه چه كسى اتاق را رزرو كرده، چه كسى پول را پرداخت مى كند، طرف اقامت كننده خارجى است يا ايرانى، خارجى مقيم ايران است يا خير، ايرانى مقيم خارج است، همسرش خارجى است و خودش ايرانى است، نحوه انتقال پول به كشور و پرداخت به هتل چگونه است و الى از اين دست مسائل ...

بنده در زمانى كه مدير كل اين حوزه در سازمان گردشگرى بودم آنقدر مشكلات و شكايت ها از موضوع دو نرخى افزايش پيدا كرد كه ديگر توان رسيدگى را نداشتيم و بالاخره مجبور شديم أخذ وجه به دلار از اتباع خارجي را كلاحذف كنيم.

لذا پيشنهادم به همكاران عزيزم در جامعه هتلداران ايران اين است كه در پى آزادسازی نرخ ها باشند تا اخذ وجه به پول خارجی.

به قول حافظ رحمهٓ ا..

فكر معقول بفرما گل بى خار كجاست؟

على رحيم پور

آبان ماه ۱۳۹۷

انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،گردشگری و زیارتی استان تهران

97/08/08